الاختصاص القضائي الدولي في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25

الاختصاص القضائي الدولي في قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25: دراسة تحليلية شاملة للثورة التشريعية المغربية

تعد القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي حجر الزاوية في حماية السيادة القضائية للدول وضمان حقوق المتقاضين في النزاعات العابرة للحدود. ومع صدور قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 لعام 2026، بصم المشرع المغربي على محطة تاريخية مفصلية، حيث انتقل من مرحلة “الشتات التشريعي” والاعتماد على اجتهادات قضائية لسد الثغرات، إلى مرحلة “التقنين المتكامل” للقواعد الإجرائية الدولية. إن هذا الإصلاح لا يهدف فقط إلى تحديث المساطر، بل يسعى إلى تعزيز الأمن القضائي وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال صياغة قواعد اختصاص واضحة، شفافة، ومتوافقة مع المعايير الدولية المعاصرة.

السياق الفلسفي والتشريعي لتقنين الاختصاص القضائي الدولي بالمغرب

لطالما عانى الفقه والقضاء المغربي من “صمت” قانون المسطرة المدنية لعام 1974 فيما يخص قواعد الاختصاص الدولي، مما كان يضطر المحاكم إلى استعارة قواعد الاختصاص المحلي وتعميمها على النزاعات الدولية، أو العودة إلى مقتضيات ظهير وضعية الأجانب القديم. جاء القانون 58.25 لينهي هذا التيه القانوني، مستنداً إلى مقتضيات الدستور المغربي لعام 2011 الذي كرس سمو الاتفاقيات الدولية وضرورة حماية حقوق المتقاضين داخل أجل معقول.

تتجلى فلسفة القانون الجديد في إيجاد توازن دقيق بين معيارين أساسيين: معيار السيادة (حماية المواطنين والمصالح الوطنية) ومعيار الفعالية (ضمان تنفيذ الأحكام ومنع تضاربها). ولأول مرة، خصص المشرع باباً كاملاً (الباب الرابع من القسم الثاني) تحت عنوان “الاختصاص القضائي الدولي”، مجمعاً فيه شتات القواعد التي كانت مبعثرة بين نصوص قانونية مختلفة وأعراف قضائية مستقرة.

القاعدة العامة: الاختصاص المبني على جنسية المدعى عليه المغربي

كرس القانون الجديد في مادته 72 قاعدة كلاسيكية في القانون الدولي الخاص، وهي اختصاص محاكم المملكة بالنظر في كافة الدعاوى التي ترفع ضد الأشخاص الذين يحملون الجنسية المغربية، بغض النظر عن وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل تراب المملكة.

هذا المقتضى يكرس نوعاً من “التبعية القانونية” للمواطن تجاه قضاء بلده الأصلي، حيث يعتبر المشرع أن رابطة الجنسية هي صلة كافية لانعقاد الاختصاص. ومع ذلك، وضع القانون استثناءً جوهرياً وحيداً وهو “الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج”؛ إذ ينسحب القضاء المغربي هنا احتراماً لسيادة الدولة التي يقع العقار فوق ترابها، وتجنباً لإصدار أحكام يستحيل تنفيذها مادياً وقانونياً.

الاختصاص المبني على الموطن أو الإقامة فوق التراب الوطني

في إطار تعزيز مبدأ “الواقعية القضائية”، نصت المادة 73 على أن محاكم المملكة تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد الأجانب إذا كان لهم موطن أو محل إقامة في المغرب. هذا المعيار يتماشى مع الاتجاهات الحديثة التي تعطي الأولوية للمحل الذي تتركز فيه مصالح الشخص وأمواله، مما يسهل عملية التبليغ والتنفيذ.

ولفهم هذا الاختصاص، يجب ربطه بالقواعد الجديدة للمواطنة والمحل الواردة في المواد 609 إلى 617 من نفس القانون. فقد حدد المشرع أن موطن الشخص هو محل سكناه العادي ومركز أعماله، مع مستجد ثوري يربط الموطن بالعنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. هذا الربط الرقمي يضفي صبغة الدقة على قواعد الاختصاص الدولي، ويمنع الأجانب المقيمين من التملص من القضاء المغربي بحجة عدم وضوح العنوان.

حالات الاختصاص الاستثنائي: حماية المصالح والحقوق اللصيقة

تعد المادة 74 من قانون المسطرة المدنية الجديد هي “القلب النابض” للاختصاص القضائي الدولي، حيث حدد فيها المشرع 11 حالة تجعل المحاكم المغربية مختصة بالنظر في النزاعات المرفوعة ضد أجانب لا يتوفرون على موطن أو إقامة بالمغرب. ويمكن تفصيل هذه الحالات وفق الآتي:

أولاً: الارتباط بالمال أو الالتزامات داخل المغرب

تختص المحاكم المغربية إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في المغرب، أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيه. هذا المقتضى يحمي المعاملات التجارية والمدنية التي تتم فوق الأرض المغربية، ويضمن للمتعاقدين إمكانية اللجوء للقضاء المغربي طالما أن آثار العقد أو المال محل النزاع يقعان تحت سلطة الدولة.

ثانياً: المسؤولية التقصيرية والأضرار

يعقد الاختصاص للقضاء المغربي إذا وقع الفعل المنشئ للمسؤولية أو حدث الضرر فوق التراب الوطني. هذا المعيار (Locus regit actum) يضمن حماية ضحايا الحوادث أو الأفعال الضارة التي تقع في المغرب، ويوفر لهم قضاءً قريباً من مكان المعاينة وإثبات الضرر.

ثالثاً: حماية الملكية الفكرية وصعوبات المقاولة

استجابة للمتطلبات الاقتصادية المعاصرة، أضاف المشرع اختصاصاً صريحاً في قضايا حماية الملكية الفكرية في المغرب، ومساطر صعوبات المقاولة المفتوحة بالمملكة. إن تركيز هذه النزاعات أمام القضاء المغربي يهدف إلى توفير حماية قانونية للمبتكرين والمستثمرين وضمان استقرار المقاولات التي تمارس نشاطها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

رابعاً: النزاعات الأسرية والاجتماعية (البعد الإنساني)

توسع القانون الجديد في اختصاص المحاكم المغربية في القضايا ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها:

1. طلبات النفقة إذا كان المستفيد منها مقيماً بالمغرب.
2. قضايا نسب القاصر المقيم بالمغرب أو مسائل الولاية على النفس أو المال.
3. قضايا الأحوال الشخصية إذا كان المدعي مغربياً، أو كان أجنبياً مقيماً بالمغرب وليس للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.
4. طلبات انحلال ميثاق الزوجية في حالات محددة (إبرام العقد بالمغرب، جنسية أحد الزوجين المغربية، إقامة الزوجة الأجنبية بالمغرب، أو هجر أحد الزوجين للآخر وجعل موطنه بالخارج).

هذه المقتضيات تعكس رغبة المشرع في حماية الفئات الهشة (النساء، الأطفال) وضمان عدم ضياع حقوقهم بسبب عوائق الاختصاص الدولي، خاصة في ظل تزايد الزيجات المختلطة وهجرة اليد العاملة.

الاختصاص المبني على إرادة الأطراف (الخضوع الاختياري)

من بين أهم المستجدات التي جاء بها القانون 58.25 هي المادة 75، التي سمحت بانعقاد الاختصاص لمحاكم المملكة بناءً على “قبول المدعى عليه” صراحة أو ضمناً، حتى لو لم يكن النزاع داخلاً أصلاً في اختصاصها.

هذا المقتضى يكرس مبدأ “سلطان الإرادة” في المجال الإجرائي، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على اختيار القضاء المغربي كجهة محايدة أو مفضلة للبت في نزاعهم. ومع ذلك، وضع المشرع قيدين لضمان الجدية:

1. عدم تعلق النزاع بعقار يوجد في الخارج (وهو استثناء مطلق).
2. في حال عدم حضور المدعى عليه، تلتزم المحكمة بالتصريح تلقائياً بعدم اختصاصها، مما يمنع استغلال هذه المادة لانتزاع أحكام ضد أطراف لم يقبلوا حقيقة بالتقاضي في المغرب.

الاختصاص بالتدابير التحفظية والوقتية: الفعالية العابرة للحدود

أقر القانون الجديد مقتضى غاية في الأهمية، وهو اختصاص محاكم المملكة باتخاذ “التدابير التحفظية والوقتية” التي تنفذ في إقليم المملكة، حتى لو كانت هذه المحاكم غير مختصة بالنظر في أصل النزاع.

هذا يعني أنه إذا كان هناك نزاع معروض أمام القضاء الفرنسي مثلاً، ووجد للمدعى عليه أموال أو عقارات في المغرب، يمكن للمدعي اللجوء للقضاء الاستعجالي المغربي للحجز عليها تحفظياً ضماناً لحقه، دون أن يملك القاضي المغربي حق الدفع بعدم الاختصاص الدولي. هذا المقتضى يعزز من دور المغرب كشريك فعال في منظومة العدالة الدولية.

الامتداد والارتباط في الاختصاص الدولي

نصت المادة 74 في فقرتها الأخيرة على قاعدة “قاضي الأصل هو قاضي الفرع”، حيث يمتد اختصاص محاكم المملكة التي تنظر في الدعاوى الأصلية إلى النظر في “الطلبات العارضة” وكل طلب مرتبط بالدعوى الأصلية. هذه القاعدة تهدف إلى تحقيق وحدة النزاع ومنع تجزئة القضايا بين محاكم دول مختلفة، مما يقلل من احتمالات صدور أحكام متناقضة ويوفر الجهد والمال على المتقاضين.

الاختصاص الدولي وعلاقته بتذييل الأحكام الأجنبية (Exequatur)

لا يمكن فصل قواعد الاختصاص الدولي عن نظام تنفيذ الأحكام الأجنبية. فقد وضع القانون الجديد في المواد 453 وما بعدها شروطاً صارمة لمنح الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية.

ومن بين أهم هذه الشروط “التحقق من عدم مساس الحكم الأجنبي بالاختصاص الحصري للمحاكم المغربية”. فإذا أصدرت محكمة أجنبية حكماً في موضوع كان من المفترض قانوناً (حسب المادة 74) أن ينظر فيه القضاء المغربي، فإن هذا الحكم سيرفض تذييله بالصيغة التنفيذية في المغرب لمخالفته النظام العام الإجرائي. هذا التكامل يضمن تحصين السيادة القضائية المغربية في مواجهة الأحكام الأجنبية المتجاوزة.

الرقمنة والاختصاص الدولي: نحو “عدالة بلا حدود”

أدمج القانون الجديد الوسائل الإلكترونية في كافة مسارات التقاضي (المواد 625-630)، وهذا له انعكاس مباشر على الاختصاص الدولي. فمن خلال المنصات الإلكترونية المحدثة للمهنيين، أصبح بالإمكان تقييد الدعاوى الدولية إلكترونياً والحصول على وصل فوري. كما أتاح القانون تنفيذ الإنابات القضائية الدولية باستخدام تقنيات “الاتصال عن بعد” (Remote Hearing)، مما يسهل الاستماع للشهود أو الخبراء الموجودين خارج المغرب، ويقلص من عقبات المسافات التي كانت تعيق الفعالية في النزاعات الدولية.

استثناءات القواعد الدولية: السيادة فوق كل اعتبار

حافظ المشرع المغربي في كافة مواد الاختصاص الدولي (72، 73، 75) على استثناء ثابت وهو “الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج”. هذا الرفض المطلق للنظر في العقارات الأجنبية ينبع من مبدأ قانوني راسخ يعتبر أن العقار جزء من إقليم الدولة وسيادتها، ولا يمكن لقضاء أجنبي أن يرتب آثاراً عينية عليه.

كذلك، أكدت المادة 640 من القانون الجديد أن أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية تسمو على القواعد المسطرية الوطنية. وهذا يعني أن قواعد الاختصاص الواردة في اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية (مع فرنسا أو إسبانيا مثلاً) أو الجماعية تظل هي الأولى بالتطبيق في حال وجود تعارض مع القانون 58.25.

خاتمة وتوصيات لتعميق الأمن القضائي الدولي

إن تقنين الاختصاص القضائي الدولي في المسطرة المدنية الجديدة لعام 2026 يعد قفزة نوعية تضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة تشريعياً. فالمشرع لم يكتفِ بوضع القواعد، بل ربطها بمعايير دقيقة للهوية الرقمية والموطن القانوني، ووسع من نطاق الحماية لتشمل كافة الحقوق المالية والأسرية.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذا الإطار القانوني الجديد، يوصى بـ:

1. تكثيف التكوين للقضاة والمحامين حول آليات تطبيق المادة 74، خاصة في القضايا المستجدة كالابتكار الرقمي والملكية الفكرية.
2. تفعيل الربط الإلكتروني الدولي لتسهيل التبليغات العابرة للحدود بما يتماشى مع قاعدة “قاعدة بيانات البطاقة الوطنية” كعنوان قانوني.
3. تشجيع الأطراف في العقود الدولية على اختيار القضاء المغربي كجهة مختصة (المادة 75) لتعزيز الثقة في المنظومة القضائية الوطنية.

إن الاختصاص القضائي الدولي ليس مجرد نصوص تقنية، بل هو مرآة تعكس نضج الدولة القانوني وقدرتها على التفاعل مع المجتمع الدولي بوعي وسيادة. ومع دخول القانون 58.25 حيز التنفيذ، يكون المغرب قد أسس لعهد جديد من العدالة الناجزة، الشفافة، والمحكمة في مواجهة تحديات العولمة القانونية.

لائحة المراجع :

أولاً: النصوص القانونية والوثائق الدستورية

• دستور المملكة المغربية لعام 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011) 1.
• ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بمسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026) 1، 2.
• ظهير شريف رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية (النص السابق كما وقع تغييره وتتميمه) 2.
• ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذي الحجة 1443 (14 يوليو 2022) 3.

ثانياً: الأطاريح الجامعية والرسائل العلمية

• بنزهة، مريم. “القضاء الإلكتروني بالمغرب”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، السنة الجامعية 2017/2018 4.
• صمب، محمد محمود. “التعاقد الإلكتروني والإثبات: دراسة مقارنة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، السنة الجامعية 2018/2019 5.
• الحوزي، زهير. “مؤسسات التوثيق ودورها في المعاملات العقارية بين الحماية القانونية ومتطلبات التنمية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، السنة الجامعية 2020/2021 6.
• بن اشريف، مصطفى. “التبليغ القضائي الموجه بطريقة إلكترونية في المادة المدنية”، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 2023 4.

ثالثاً: المؤلفات العلمية (الكتب)

• أجعون، أحمد. “المستحدث في القانون الرقمي والذكاء الاصطناعي”، الجزء الأول، الدار البيضاء: دار الآفاق المغربية، الطبعة الأولى، 2023 7.
• الشرعة، حازم محمد. “التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية”، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة 2010 4.
• أنوار، خديجة وآخرون. “التأصيل التشريعي والعمل القضائي الرقمي”، الجزء الأول، سطات: مكتبة الرشاد، طبعة 2022 7.

رابعاً: المقالات في المجلات العلمية المحكمة

• الخياطي، محمد. “التبليغ الإلكتروني في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02″، مجلة منازعات الأعمال، المجلد 12، العدد 5، يناير 2026 8.
• المعروفي، عادل. “الثقة في المعاملات الإلكترونية بين هاجس التشريع المغربي ومتطلبات الأمن السيبراني”، مجلة براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد 3، العدد 1، يناير 2026 9.
• الجياطي، أشرف؛ ودعة، أميمة. “رقمنة الإدارة القضائية في مشروع قانون المسطرة المدنية”، مجلة المنبر القانوني، العدد 28 (عدد خاص)، يناير 2026 10.
• الرشدي، هشام. “التحول الرقمي لمرفق العدالة بالمغرب”، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية، العدد 22، غشت 2023 4.
• صادق، مصطفى. “التبليغ الإلكتروني وسؤال الأمن الإجرائي”، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 35، أكتوبر 2021 4.

خامساً: التقارير وأعمال الندوات

• وزارة العدل المغربية. “حصيلة سنة 2025 وبرنامج إصلاح منظومة العدالة لسنة 2026″، تقرير رسمي، الرباط، 2026 11.
• محكمة الاستئناف بتازة. “قراءة في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بمسطرة المدنية”، أعمال الندوة العلمية المنظمة بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات، يونيو 2024 12.
• المجلس الأعلى للسلطة القضائية. “التنظيم القضائي الجديد: قطب الدراسات والشؤون القانونية”، الرباط، طبعة مارس 2025 3.

سادساً: المراجع باللغة الأجنبية

• JEAN PRADEL. “La rapidité de l’instance pénale: Aspect de droit comparé”, Revue de droit pénitentiaire et de droit pénal, Paris, 1996 4.

جميع الحقوق محفوظة للقانون المغربي

تحميل الملف PDF