الإصلاح الجبائي المغربي وملاءمته مع اتفاقيات التعاون الجبائي
يشكل الإصلاح الجبائي المغربي أحد أهم الأوراش الاستراتيجية التي تبنتها الدولة المغربية خلال العقود الأخيرة بهدف تحديث المنظومة الضريبية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، ومواكبة التحولات الاقتصادية الدولية. وقد ارتبط هذا الإصلاح بشكل وثيق بالتزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقيات التعاون الجبائي الرامية إلى مكافحة التهرب الضريبي، وتفادي الازدواج الضريبي، وتعزيز الشفافية المالية والتبادل التلقائي للمعلومات.
ويكتسي موضوع ملاءمة الإصلاح الجبائي المغربي مع اتفاقيات التعاون الجبائي أهمية خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وتنامي المبادلات التجارية والاستثمارات العابرة للحدود، حيث أصبحت الأنظمة الجبائية الوطنية مطالبة بالتكيف مع المعايير الدولية التي تضعها المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية، وعلى رأسها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا الموضوع إلى دراسة مدى انسجام الإصلاحات الجبائية بالمغرب مع الالتزامات الدولية المتعلقة بالتعاون الجبائي، وتحليل انعكاسات هذه الملاءمة على الاقتصاد الوطني والسيادة الجبائية وجاذبية الاستثمار.
